وقال مدير بإحدى شركات الصرافة، إن السوق تأثر بسبب التشديدات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة والقرارات الصعبة التي أصدرها البنك المركزى بشان إغلاق شركات الصرافة، مما أدى إلى إحجام الشركات عن تداول العملة الصعبة إلا في حدود الأسعار الرسمية التي أقرها البنك المركزي لكن الحل الامن ليس الحل الامثل وأن #الدولار سيرتفع طالما انه لا توجد حلول على أرض الواقع من زيادة الانتاج والتصدير فى ظل وقف تام للانشطة السياحية وضعف تحويلات المصريين وايرادات قناة السويس.
وسجل #الدولار الامريكى في السوق السوداء خلال تعاملات، اليوم الأحد، 12.90 للبيع و13.10 جنيها للشراء.
وأصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد، قرارات حاسمة ضد شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف ومخالفتها لقانون النقد والجهاز المصرفي تمثلت في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، خاصة #الدولار والتلاعب في السجلات وممارسة النشاط خارج المقار الرسمية.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن القرارات شملت شطب شركة واحدة شطبا نهائيا هي "برنت للصرافة"؛ بسبب تعمدها تكرار المخالفات التي تضر بسوق النقد وتؤثر فى الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن القرارات شملت أيضا إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل وهي: "الجمهورية للصرافة وميراج للصرافة والصباح للصرافة والفاروق للصرافة"، كما شملت إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر هي "أبرامكو للصرافة والديانا للصرافة".
يذكر أنه بهذه القرارات يرتفع إجمالي عدد شركات الصرافة التي قام البنك المركزي بشطبها شطبًا نهائيًا إلى 24 شركة، فيما يرتفع عدد الشركات التي تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة.