وعلمت "الاقتصادية" أن هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة ستحكم في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل في شكوى كوريا الجنوبية ضد رسوم إغراق، ورسوم تعويضية تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من أجهزة الغسالات من كوريا الجنوبية، كما ستحكم في 16 من الشهر ذاته في شروط معينة فرضتها الهند على استيراد الألواح الشمسية اعتبرتها الولايات المتحدة تهدف إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الأجنبية وتشجيع المحلية ما يتعارض مع أحكام المنظمة.
وسبق أن تم إرجاء إعلان الحكم في هاتين القضيتين بسبب عبء العمل الثقيل لهيئة الاستئناف، وهي مشكلة دائمة في منظمة التجارة، وقال مصدر مطلع في القانون التجاري الدولي (قانون منظمة التجارة ذاتها) لـ "الاقتصادية" إنه يتوقع أن تفوز الولايات المتحدة في نزاع الألواح الشمسية، وتخسر في نزاع الغسالات، لأن منظمة التجارة رفضت سابقا إجراءات كتلك التي تتحدها الولايات المتحدة وكوريا.
وفي آذار (مارس) الماضي، وقفت هيئة لتسوية المنازعات إلى حد كبير مع كوريا الجنوبية ضد الإجراءات التجارية للولايات المتحدة في قضية الغسالات السكنية الكبيرة، التي طلبت من قبل المنتج الأمريكي شركة "ويرلبول كوربوريشن"، وأثرت في الشركات الكورية مثل "دياو وو إليكترونكس" و"إل جي إليكترونيكس إنكوربوريشن" و"سامسونج". وقد خطَّأت الهيئة بشكل خاص طريقة "التصفير" التي تتبعها الولايات المتحدة في حساب رسوم الإغراق، وهي طريقة تميل إلى نتيجة تؤدي إلى فرض رسوم عالية على المنتج.
لكن الولايات المتحدة كانت أكثر نجاحا في تتبع قضيتها حول الألواح الشمسية ضد الهند، فقد وجدت هيئة أخرى لتسوية المنازعات في شباط (فبراير) الماضي أن اشتراط الهند أن يقوم مصنعو الألواح الشمسية في مركز جواهر لال نهرو الوطني حصرا بتجهيز الخلايا والألواح الشمسية إنما هو تمييز ظالم ضد المنتجات المستوردة. وفي حينه، رحب الممثل التجاري الأمريكي في جنيف بقرار الهيئة باعتباره نصرا حاسما سيفيد مُصدري الألواح الشمسية الأمريكيين إلى الهند، بعد أن هبطت صادراتهم بأكثر من 90 في المائة منذ إطلاق المركز الوطني الهندي لصناعة الألواح الشمسية عام 2011.
وإذا ما أصدرت هيئة تسوية المنازعات حكما بأن دولة عضو قد انتهكت التزاماتها أمام منظمة التجارة، فيكون أمام الدولة المخالفة فترة معقولة من الوقت لتصحيح سياساتها، وإذا فشلت في ذلك، يمكن لمنظمة التجارة أن تعاقب هذه الدولة بفرض تدابير تجارية انتقامية، غير أن مثل هذا لم يحصل حتى الآن.
وعادة ما تصدر هيئة الاستئناف حكمها النهائي في غضون 90 يوما من الاستئناف المقدم ضد حكم هيئة التحكيم الأولى، لكن الحكم النهائي في هاتين القضيتين قد تم تأجيله بسبب حجم الأعمال الكبير الذي تواجهه الهيئة، وعدد القضايا المجدولة، وارتفاع الطلب على خدمات الترجمة، ونقص عدد الموظفين في المنظمة.
وتقول الأمانة العامة لمنظمة التجارة إن العبء على هيئة تسوية المنازعات مشكلة حقيقية بسبب معاناة النظام القضائي في المنظمة ضعفا في الموارد البشرية والمالية، وسبق أن اشتكى عديد من الدول من استمرار التأخير في حسم المنازعات التجارية قائلة: إن كل يوم من التأخير إنما يفرض خسائر اقتصادية ومالية هائلة لا مبرر لها للصناعات المعنية بالنزاعات.