وقال لـ "الاقتصادية" محمد الصفيان المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية، إن الأمانة بالتعاون مع الجهات الحكومية قامت بإخلاء ثلاثة منازل بسبب التصدعات وارتفاع منسوب المياه، وسوء التربة، مضيفا أن الأمانة اشترطت على جميع المواطنين الراغبين في البناء بضاحية الملك فهد بالدمام التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في فحص التربة، وتوقيع عقد رسمي مع مقاول البناء والإشراف، يتضمن سلامة التربة وصلاحيتها للبناء ومستوى نسبة المياه.
وبين الصفيان أن مخطط الملك فهد الواقع في مدينة الدمام تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 26 مليون متر مربع، موزع على 29 ألف قطعة سكنية وتجارية، مشيرا إلى أن الأمانة تخصص سنويا 39 في المائة من مخصصاتها المالية للمخطط الذي اعتمد لذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن الأمانة قامت بتطوير 90 في المائة من المخطط،، إلا أن كبر مساحة المخطط أدى إلى تأخير بعض الخدمات، مؤكدا تطويره بالكامل خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أن هناك جهات حكومية تقع على عاتقها المشاركة في التطوير مثل مصلحة المياه وبعض الجهات الأخرى.
وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية أن مخطط الضاحية يسكنه أكثر من 400 ألف نسمة و40 في المائة من المخطط قائم بمنازل سكنية وتجارية وخدمات حكومية، معترفا بوجود بعض البحيرات بالمخطط والبعوض رغم عمليات الردم والرش المستمر من قبل البلدية، مضيفا أن عمليات الردم ورش المبيدات للقضاء على البعوض غير مجدية، وحل تلك المشكلات يكمن في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول.
وتابع أن الأمانة قامت بمنح تراخيص البناء لذوي الدخل المحدود في الفترة السابقة عندما كان شرط صندوق التنمية العقاري مربوطا بوجود أرض.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" عدد من العقاريين والمطورين إن مخطط ضاحية الملك فهد مخطط مضاربات منذ أكثر من 20 عاما، رغم اعتماد مخطط لذوي الدخل المحدود، مضيفين أن أسعار الأراضي السكنية كانت تراوح من 1100 إلى 1300 ريال، وخلال العامين الماضيين انخفضت الأسعار نحو 40 في المائة بسبب سوء التربة وارتفاع منسوب المياه وكثرة الحشرات، متوقعين الاستمرار في الانخفاض خلال الفترة المقبلة نظرا لقلة السيولة.
وقالوا إن سوء التربة وارتفاع منسوب المياه في المخطط أدى إلى قلة الطلب على الأراضي خاصة السكنية، مضيفين أن نحو 20 في المائة من المنازل القائمة والشقق معروضة للبيع، رغم أن عمرها لا يتجاوز خمس سنوات، مطالبين الأمانة والجهات ذات الشأن بسرعة إكمال بقية الخدمات خاصة الصرف الصحي وتصريف السيول وتوفير مرافق حكومية صحية وتعليمية.
وأوضحوا أن العمالة الوافدة أحد أهم أسباب رفع الأسعار خلال السنوات الماضية، الذين أغلبهم يديرون السوق ويبرمون الصفقات العقارية، حتى وصلت الأسعار إلى أرقام فلكية.