• وضعنا خطة قصيرة الاجل لاستعادة استقرار الاوضاع الاقتصادية واخرى طويلة الاجل .
• نلمس تحسن في اداء قطاعات الصناعة والتجارة والصادرات .
• نتابع اداء الاسواق يوميا لمنع نقص أي سلعة او حدوث ازمة .
• الاتفاق مع صندوق النقد الدولي امر ايجابي لمصر ولثقة المستثمرين بالخارج .
• الجارحي: الاتفاق المبدئي يفتح المجال لحصولنا علي الشريحة الاولي من القرض خلال اسابيع .
• نركز علي توصيل الدعم لمستحقيه وننتهي من قاعدة البيانات الشاملة خلال عام .
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري مر بظروف عصيبة واننى منذ ان توليت مسئولية البنك المركزي ونحن نعمل من اجل بلدنا ونتعاون مع باقى الزملاء وقيادات الدولة لنواجه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر مؤكدا اننا لابد ان نواجه المشكلات ونتعامل معها حيث وضعنا خطة قصيرة الاجل لاستعادة استقرار الاوضاع الاقتصادية وكان اهم شئ هو تشغيل الاقتصاد باقصي طاقاته حيث كان متباطئا.
وقال انه بالفعل تم اتاحة تداول العملة وعادت عجلة الصناعة للدوران لتعاود معدلاتها الطبيعية وعاد القطاع الخاص يعمل من جديد وتحركت تجارة مصر الخارجية وهي الان اكثر استقرارا وهناك خطة طويلة الاجل لعلاج المشاكل الهيكلية حيث ان لدينا اوضاع مالية ونقدية تحتاج لمعالجة من الجذور وتم بالفعل وضع خطة بالتنسيق مع وزارة المالية وكان التعاون والتنسيق على اعلى مستوى وكفريق عمل واحد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي بمقر وزارة المالية وشارك فيه الدكتورة لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واضاف طارق عامر ان الفترة الماضية شهدت ايضا تعاون على مستوي نواب وزارة المالية مع نواب المحافظ المركزي وبدأنا جميعا فى تنفيذ البرنامج حتي نحقق للدولة ارضية صلبة وان نبني عليها خطط من اجل التنمية خاصة فى ظل ظروف تراجع ميزان المدفوعات وتراجع الايرادات وعجز الميزان التجاري وتراجع الاستثمارات الاجنبية.
واكد انه في ظل كل هذه الظروف كنا حريصون على المواطن وعدم تأثره او ان يكون التأثير السلبي عليه في اقل درجة ممكنة وكان حرصنا دائما ان نتابع السوق يوميا منعا لنقص اى سلعة او وجود ازمة فى اى سلعة.
وقال ان الدولة تبنت برنامج التنمية بالمدخرات المصرية وان التدفقات من الخارج سوف تسهم فى زيادة ثقة المستثمر و بالتالى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص للعمل.
واضاف ان فريق العمل حرص على التعامل مع جذور المشاكل حتى نغلق الفجوة فى ميزان المدفوعات لافتا الي ان نواب وزير المالية والمركزى سافروا الى العديد من الدول للتعرف على البرامج الناجحة لاصلاح الخلل فى السياسات المالية كما اجتمعوا مع رؤساء وممثلي الصناديق المالية الدولية الذين اكدوا انه بمجرد دوران عجلة الاقتصاد سوف يأتوا للاستثمار فى مصر .
وقال ان برنامج الاصلاح الذى وافق عليه البرلمان هو برنامج مصرى جاد وكان لابد من وجود شهادة ثقة من طرف اخر ولذا تم الاتصال بصندوق النقد الدولي لان المباحثات مع الصندوق والتوصل الى اتفاق سيعزز الثقة والمصداقية ويأتى بالتدفقات الاستثمارية.
واكد ان الدولة دائما حريصة على المواطن ونأخذ مصلحته فى اعتبارنا وكل يوم نسعى جاهدين لتوفير المتطلبات من مشاريع اسكان وكهرباء وغذاء وطاقة وفى نفس الوقت حافظنا على مصداقية مصر حيث سددنا التزاماتنا فى الخارج ومصر منذ عام لم تتسلم اى منحة ونحن لا ينبغى ان نعتمد على احد لان مصر كبيرة وقادرة ولازم نتكاتف معا ونتحمل معا اية صعوبات لافتا الي ان زيادات الاسعار التى حدثت استوعبها المجتمع.
واوضح ان انطلاق جهود الحكومة للامام سيأتى بتكاتف الجميع ومنهم الاعلام الذى يقوم بتوصيل الصورة الحقيقية للمواطن وان هناك جهود حقيقة تبذل لان البلد لن تنصلح الا بالعمل الجاد ونحن نصارع الظروف الصعبة ونحارب الارهاب ومحتاجين نتكاتف معا.
وقال ان مصر بابنائها الشرفاء وكوادرها المتميزين فى كل مكان مع ثقتنا بانفسنا وثقتنا في قيادتنا نستطيع ان نتجاوز كل المصاعب وهذا لن يحدث فى يوم وليلة.
واكد ان الاتفاق اليوم مع صندوق النقد الدولي امر ايجابي لمصر وايجابي لصورتنا فى الخارج خاصة ان برنامج الاصلاح مصري واننا نستطيع بالفعل ان نقوم به كما ان المستثمر لديه الآن شهادة ثقة واوضح اننا نتعامل باسلوب وفكر السوق ولا نتعامل لقرارات ادارية وسيادية.
من جانبه اشار عمرو الجارحي وزير المالية الى ان المباحثات مع الصندوق جاءت فى اطار برنامج الحكومة المصرية للعامين الماليين 2017/2016 ، 2018/2017 وكذلك فى اطار رؤية مصر 2030 مع التركيز على المستهدفات المالية الموجودة بموازنة 2017/2016.
واضاف الجارحى ان مصر حصلت في السنوات الماضية على عدد من المنح والتى بدونها لقفزت نسبة عجز الموازنة العامة الى 16% كما ان انخفاض اسعار البترول عالميا ساعد على عدم زيادة اجمالى الدين والعجز عن المستويات الحالية.
واوضح وزير المالية مواجهة مصر لتحديات كبيرة مثل ارتفاع نسبة عجز الموازنة والدين العام فى ظل غياب النشاط الاقتصادى وتمويل جزء كبير من الانفاق العام من خلال الاقتراض مما ادي الي تزايد عبء فوائد الدين العام وزيادة نسب العجز والتضخم الذى له اثار سلبية على المواطن، وبالتالى كان لابد من القيام بمحاولة جادة لوقف هذه الاختلالات المالية وان يتم خفض عجز الموازنة لمستويات مقبولة حيث ان حصيلة القطاع السياحى بلغت فى العام المالى 2016/2015 نحو 4 مليارات دولار وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجلت فى سنوات سابقة نحو 12 مليار دولار كما ان هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري.
وحول قرض الصندوق اشار الوزير الى ان الاتفاق المبدئى مع الصندوق يفتح المجال امام حصول مصر على الشريحة الاولى من القرض خلال اسابيع بعد موافقة مجلس محافظي الصندوق.
واضاف ان الاتفاق يعد خطوة فى اطار خطة لاصلاح الاقتصاد والتحرك للامام لتحقيق خطط نمو لتصل الى نسبة 6% او 7 % وهو امر ليس ببعيد فقد تحقق من قبل.
وقال ان برنامج الاصلاح يتضمن اصلاحات فى السياسة المالية ودفع الصادرات والصناعة وحفز الاستثمارات مؤكدا ان هناك دور مهم وفاعل للقطاع الخاص فى دفع عجلة النمو وبالتالى يمكن توليد فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وهذا جزء من سياسات الحماية الاجتماعية.
وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير الي استهداف الحكومة وتركيزها على برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لانه علي مدار الـ 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الاقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم.
وقال الوزير ان هناك اجراءات ودراسات لاتتوقف لتاكيد وتنفيذ فكرة الاستهداف بكفاءة ومنها استكمال قاعدة البيانات الشامله والتى سوف ننتهي منها خلال فترة تتراوح بين 6 اشهر الى عام وستكون قدرتنا على الاستهداف افضل بكثير.
من جانبها قالت الدكتورة لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي، ان معدلات الدين العام لمصر امنة، كما لا توجد اي مشكلات في تحويلات ارباح الاستثمارات الاجنبية.
(المصدر وزارة المالية)
• نلمس تحسن في اداء قطاعات الصناعة والتجارة والصادرات .
• نتابع اداء الاسواق يوميا لمنع نقص أي سلعة او حدوث ازمة .
• الاتفاق مع صندوق النقد الدولي امر ايجابي لمصر ولثقة المستثمرين بالخارج .
• الجارحي: الاتفاق المبدئي يفتح المجال لحصولنا علي الشريحة الاولي من القرض خلال اسابيع .
• نركز علي توصيل الدعم لمستحقيه وننتهي من قاعدة البيانات الشاملة خلال عام .
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري مر بظروف عصيبة واننى منذ ان توليت مسئولية البنك المركزي ونحن نعمل من اجل بلدنا ونتعاون مع باقى الزملاء وقيادات الدولة لنواجه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر مؤكدا اننا لابد ان نواجه المشكلات ونتعامل معها حيث وضعنا خطة قصيرة الاجل لاستعادة استقرار الاوضاع الاقتصادية وكان اهم شئ هو تشغيل الاقتصاد باقصي طاقاته حيث كان متباطئا.
وقال انه بالفعل تم اتاحة تداول العملة وعادت عجلة الصناعة للدوران لتعاود معدلاتها الطبيعية وعاد القطاع الخاص يعمل من جديد وتحركت تجارة مصر الخارجية وهي الان اكثر استقرارا وهناك خطة طويلة الاجل لعلاج المشاكل الهيكلية حيث ان لدينا اوضاع مالية ونقدية تحتاج لمعالجة من الجذور وتم بالفعل وضع خطة بالتنسيق مع وزارة المالية وكان التعاون والتنسيق على اعلى مستوى وكفريق عمل واحد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي بمقر وزارة المالية وشارك فيه الدكتورة لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واضاف طارق عامر ان الفترة الماضية شهدت ايضا تعاون على مستوي نواب وزارة المالية مع نواب المحافظ المركزي وبدأنا جميعا فى تنفيذ البرنامج حتي نحقق للدولة ارضية صلبة وان نبني عليها خطط من اجل التنمية خاصة فى ظل ظروف تراجع ميزان المدفوعات وتراجع الايرادات وعجز الميزان التجاري وتراجع الاستثمارات الاجنبية.
واكد انه في ظل كل هذه الظروف كنا حريصون على المواطن وعدم تأثره او ان يكون التأثير السلبي عليه في اقل درجة ممكنة وكان حرصنا دائما ان نتابع السوق يوميا منعا لنقص اى سلعة او وجود ازمة فى اى سلعة.
وقال ان الدولة تبنت برنامج التنمية بالمدخرات المصرية وان التدفقات من الخارج سوف تسهم فى زيادة ثقة المستثمر و بالتالى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص للعمل.
واضاف ان فريق العمل حرص على التعامل مع جذور المشاكل حتى نغلق الفجوة فى ميزان المدفوعات لافتا الي ان نواب وزير المالية والمركزى سافروا الى العديد من الدول للتعرف على البرامج الناجحة لاصلاح الخلل فى السياسات المالية كما اجتمعوا مع رؤساء وممثلي الصناديق المالية الدولية الذين اكدوا انه بمجرد دوران عجلة الاقتصاد سوف يأتوا للاستثمار فى مصر .
وقال ان برنامج الاصلاح الذى وافق عليه البرلمان هو برنامج مصرى جاد وكان لابد من وجود شهادة ثقة من طرف اخر ولذا تم الاتصال بصندوق النقد الدولي لان المباحثات مع الصندوق والتوصل الى اتفاق سيعزز الثقة والمصداقية ويأتى بالتدفقات الاستثمارية.
واكد ان الدولة دائما حريصة على المواطن ونأخذ مصلحته فى اعتبارنا وكل يوم نسعى جاهدين لتوفير المتطلبات من مشاريع اسكان وكهرباء وغذاء وطاقة وفى نفس الوقت حافظنا على مصداقية مصر حيث سددنا التزاماتنا فى الخارج ومصر منذ عام لم تتسلم اى منحة ونحن لا ينبغى ان نعتمد على احد لان مصر كبيرة وقادرة ولازم نتكاتف معا ونتحمل معا اية صعوبات لافتا الي ان زيادات الاسعار التى حدثت استوعبها المجتمع.
واوضح ان انطلاق جهود الحكومة للامام سيأتى بتكاتف الجميع ومنهم الاعلام الذى يقوم بتوصيل الصورة الحقيقية للمواطن وان هناك جهود حقيقة تبذل لان البلد لن تنصلح الا بالعمل الجاد ونحن نصارع الظروف الصعبة ونحارب الارهاب ومحتاجين نتكاتف معا.
وقال ان مصر بابنائها الشرفاء وكوادرها المتميزين فى كل مكان مع ثقتنا بانفسنا وثقتنا في قيادتنا نستطيع ان نتجاوز كل المصاعب وهذا لن يحدث فى يوم وليلة.
واكد ان الاتفاق اليوم مع صندوق النقد الدولي امر ايجابي لمصر وايجابي لصورتنا فى الخارج خاصة ان برنامج الاصلاح مصري واننا نستطيع بالفعل ان نقوم به كما ان المستثمر لديه الآن شهادة ثقة واوضح اننا نتعامل باسلوب وفكر السوق ولا نتعامل لقرارات ادارية وسيادية.
من جانبه اشار عمرو الجارحي وزير المالية الى ان المباحثات مع الصندوق جاءت فى اطار برنامج الحكومة المصرية للعامين الماليين 2017/2016 ، 2018/2017 وكذلك فى اطار رؤية مصر 2030 مع التركيز على المستهدفات المالية الموجودة بموازنة 2017/2016.
واضاف الجارحى ان مصر حصلت في السنوات الماضية على عدد من المنح والتى بدونها لقفزت نسبة عجز الموازنة العامة الى 16% كما ان انخفاض اسعار البترول عالميا ساعد على عدم زيادة اجمالى الدين والعجز عن المستويات الحالية.
واوضح وزير المالية مواجهة مصر لتحديات كبيرة مثل ارتفاع نسبة عجز الموازنة والدين العام فى ظل غياب النشاط الاقتصادى وتمويل جزء كبير من الانفاق العام من خلال الاقتراض مما ادي الي تزايد عبء فوائد الدين العام وزيادة نسب العجز والتضخم الذى له اثار سلبية على المواطن، وبالتالى كان لابد من القيام بمحاولة جادة لوقف هذه الاختلالات المالية وان يتم خفض عجز الموازنة لمستويات مقبولة حيث ان حصيلة القطاع السياحى بلغت فى العام المالى 2016/2015 نحو 4 مليارات دولار وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجلت فى سنوات سابقة نحو 12 مليار دولار كما ان هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري.
وحول قرض الصندوق اشار الوزير الى ان الاتفاق المبدئى مع الصندوق يفتح المجال امام حصول مصر على الشريحة الاولى من القرض خلال اسابيع بعد موافقة مجلس محافظي الصندوق.
واضاف ان الاتفاق يعد خطوة فى اطار خطة لاصلاح الاقتصاد والتحرك للامام لتحقيق خطط نمو لتصل الى نسبة 6% او 7 % وهو امر ليس ببعيد فقد تحقق من قبل.
وقال ان برنامج الاصلاح يتضمن اصلاحات فى السياسة المالية ودفع الصادرات والصناعة وحفز الاستثمارات مؤكدا ان هناك دور مهم وفاعل للقطاع الخاص فى دفع عجلة النمو وبالتالى يمكن توليد فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وهذا جزء من سياسات الحماية الاجتماعية.
وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير الي استهداف الحكومة وتركيزها على برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لانه علي مدار الـ 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الاقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم.
وقال الوزير ان هناك اجراءات ودراسات لاتتوقف لتاكيد وتنفيذ فكرة الاستهداف بكفاءة ومنها استكمال قاعدة البيانات الشامله والتى سوف ننتهي منها خلال فترة تتراوح بين 6 اشهر الى عام وستكون قدرتنا على الاستهداف افضل بكثير.
من جانبها قالت الدكتورة لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي، ان معدلات الدين العام لمصر امنة، كما لا توجد اي مشكلات في تحويلات ارباح الاستثمارات الاجنبية.
(المصدر وزارة المالية)