أوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن النتائج الإيجابية لقرار البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية بالتزامن مع تحرير قيود النقد الأجنبي ستفوق على المدى المتوسط التأثيرات السلبية الناجمة عن هذه القرارات، بالإضافة إلى قرار المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لمجابهة تراجع القوة الشرائية للأفراد، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن يتم إعادة النظر في سعر الفائدة حتى لا يؤثر على معدلات الاستثمار على المدى المتوسط، كما تساعد هذه الخطوة على إتمام قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه ... للمزيد فىwataninet.com
