وأضاف الخليفي، في كلمة ألقاها بمناسبة صدور التقرير السنوي الثاني والخمسين للمؤسسة، أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% خلال عام 2015م، و1.5% في النصف الأول من عام 2016م مقابل نمو نسبته 4.1% للنصف المقابل من العام السابق.
وأشار محافظ "ساما" إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد ارتفعت من 1.6% في نهاية عام 2014م إلى 5.9% في نهاية عام 2015م، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 مليار ريال.
كما أوضح أن القروض من البنوك العالمية بلغت 10 مليار دولار، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار، منوها إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2016م مقداره 31.4 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق.
وأكد الخليفي أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية قد أوضح متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، حيث نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2015م بنِسْبة 3.6% ليصل إلى نحْو 2.2 ترليون ريـال.
وسجل إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية، في نهاية الربع الثالث من عام 2016م ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي التنموي في المملكة.
وقال الخليفي إنه بالرغم مما تحقق من إنجازات اقتصادية، إلا أن الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات يواجه العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد لإزالتها، ومن أبرزها ضرورة التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية من خلال توطين الوظائف، وتوفير العمالة الوطنية المدربة، بالإضافة إلى دعم قطاع الإسكان والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
للاطلاع على التقرير السنوي الثانـي والخمسين لـ"ساما"، انظر المرفق