ودخلت إجراءات سد العجز المتوقع فى الموازنة العامة 2016-2017 فى الكويت عبر الاقتراض من الخارج، حيز التنفيذ.
وأصدر الصالح، قرارا يقضى، فى مادته الأولى، بأن تقترض الكويت من خلال إصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد العجز المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير إصداراته من أدوات الدين.
كما نص القرار، فى مادته الثانية، على أن تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكى، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتى، خلال السنة المالية 2016-2017، وجاء فى المادة الثالثة أنه سيتم تغطية جميع المصاريف المتعلقة بالإصدار ومتابعته من خلال صندوق الاحتياطى العام.