في إجتماع برئاسة المهندس شريف إسماعيل :
مجلس الوزراء يتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا السيول ويؤكد تضامنه الكامل مع المتضررين
تخصيص 580 وحدة سكنية للمتضررين برأس غارب .. وتفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة
توجيه وزيري البيئة والري بإعداد دراسة شاملة حول التغيرات المناخية وإجراءات التعامل مع السيول
تكليفات مؤتمر الشباب بنداً رئيسياً في إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي
تنفيذ نحو 138 مشروعاً بمحافظة سوهاج بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه
استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا السيول التي تعرضت لها بعض المناطق، مؤكدأً تضامنه الكامل مع المتضررين، وأكد رئيس الوزراء على إيلاء الدولة إهتماماً خاصاً بإستعادة مدينة رأس غارب لطبيعتها في أسرع وقت، والعمل على تقديم كافة صور المساندة لأهالي المدينة وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك من خلال الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقوات المسلحة.
حيث تمت الإشارة إلى ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارتي النقل والبترول، من أجل إعادة فتح شوارع المدينة الرئيسية والجانبية ومحيط المنشآت العامة، كما تم التأكيد على النجاح في تشغيل كافة المخابز بالمدينة، وإستعادة الكهرباء بنسبة 90%، والإشارة إلى أنه قد تم تحديد نحو 580 وحدة سكنية تقوم محافظة البحر الأحمر بتخصيصها بمعرفتها للمنكوبين بالمدينة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء كافة المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة، وذلك في رصد الأحداث الطارئة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التصرف والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ القرارات المناسبة في حالات الكوارث، ذلك فضلاً عن أهمية التأكد من توافر المعدات والمهمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع إعداد برامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم في مواجهة الظروف غير الطبيعية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم مناقشته تفصيلاً خلال إجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.
وعلى جانب آخر فقد أشاد مجلس الوزراء بالصورة المشرفة لمؤتمر الشباب الأول الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، والذي عكس صورة حضارية لوطن يستعين بطاقات الشباب في توليد الأفكار والرؤى، والمشاركة في التخطيط والبناء لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتضمن أجندة إجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية بندأً ثابتاً لمتابعة التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ختام أعمال المؤتمر، بما يهدف إلى سرعة تفعيلها وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التعليم، والإنتهاء من التشريعات المنظمة للمؤسسات الإعلامية.
من ناحية أخرى، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج، والتي تتضمن نحو 138 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 8.927 مليارات جنيه، حيث أوضح محافظ سوهاج المشروعات التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما عرض المحافظ تقريراً حول الآثار المترتبة على السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، وبخاصة على طريق الصعيد / البحر الأحمر، وقريتي الحاجر والجلاوية بمركز ساقلتة، وقرية الصوامعة شرق مركز أخميم، كما تطرق إلى الإجراءات التي قامت بها المحافظة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة تشمل مشروعات الإسكان الإجتماعي وتتضمن تنفيذ 13596 وحدة سكنية في كل من مدن سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وأحياء الكوثر وجهينة وغيرها، لتوفير المسكن الملائم وبخاصة للشباب، إلى جانب مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأبرزها محطة مياه طهطا قدرة 51 ألف م3/يوم، ومحطة مياه طما قدرة 86 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة جهينة والمراغة قدرة 30 ألف م3/يوم، فضلاً عن مشروعات قطاع الصحة والسكان وتتضمن التطوير الشامل لكل من مستشفى جرجا المركزي، ومستشفى دار السلام المركزي، ومستشفى جهينة المركزي، إلى جانب تجهيزات مركز أورام سوهاج، وكذلك مشروعات قطاع الري والموارد المائية والطرق والتي تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة المنشأة 4000 فداناً، وتنفيذ إزدواج طريق قنا/ سوهاج الصحراوي الغربي، هذا إلى جانب مشروع تطوير إستاد سوهاج الرياضي.
القرارات :
1.في إطار حرص الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بقضايا الإعاقة، وترجمة مفهوم العدالة الإجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق في الإعداد المهني والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص مشروع القانون على إلتزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية. كما يؤكد مشروع القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، مع تيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحق في بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية واتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
2.دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
3.فى إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتطويراً لسبل التعاون المشترك، من خلال اقامة منطقة للتبادل الحر بين تلك الدول، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهم : ( مصر – الاردن – تونس – المغرب).
وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين فى تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والافادة بأيه مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمى لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية فى نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.
4.فى إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقني للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أواستحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أواتجار أواستيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الإجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أوإحراز تلك الاسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أوإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أوأيهما.
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 7.548 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، مجاورة لطريق القاهرة/أسوان الصحراوي، بناحية محافظة قنا لصالح المحافظة، وذلك لإستخدامها 'كجبانات' لأهالي قرية الحبيلات ـ مركز أبو تشت ـ محافظة قنا.
6.فى إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة للتغلب على أى معوقات تواجه المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم (16) بتاريخ 11/10/2016، والتي تضمنت (40 موضوع).
