واعتبر نواب وزراء خارجية الدول الثلاثة، خلال لقاء جمع بينهم اليوم، في العاصمة اليابانية طوكيو، أن كوريا الشمالية تطرح مستوى جديدًا من التهديد، وهذا يتطلب ضغطا دوليا أوسع، وفرض عقوبات أكثر صرامة.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، بعد الاجتماع الذي عقده مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، إن سياستهم (تجاه كوريا الشمالية) لم تتغير.
وأضاف: "لن نقبل كوريا الشمالية كدولة نووية، لن نقبل امتلاكها لأسلحة نووية(...)، نحن نركز على زيادة الضغط عليها لهدف واحد: أن نعيدها إلى طاولة المفاوضات بنية نزع السلاح النووي...هذا هو الهدف".
ولفت نائب وزير الخارجية الياباني، شينسوكي سوجي ياما، الى أن التجارب التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرًا، والتي أظهرت قدراتها النووية والصاروخية قد دخلت مستوًى جديدًا من التهديد.
وتابع "أننا بحاجة إلى الردّ عليها بشكل مختلف عمّا كنا عليه في الماضي".
في الوقت نفسه، صرحت كوريا الجنوبية إنها تخطط لاستئناف المحادثات مع اليابان بشأن اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، من أجل التعامل بشكل أفضل مع التهديدات التي تشكلّها كوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الجنوبية في سيؤول، إن المعلومات التي تجمعها الأخيرة من شبكة الأقمار الصناعية اليابانية، وأنظمة جمع المعلومات الاستخباراتية الأخرى، ستكون حاسمة في مراقبة ورصد برامج كوريا الشمالية النووية سريعة التطور، وبرامجها الصاروخية.
وفي 2014، وقعت الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، على اتفاق مشترك لتبادل المعلومات الاستخباراتية، لكن تحت إطار العمل تشارك سيؤول وطوكيو فقط في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.
الاتفاق الثنائي بين اليابان وكوريا الجنوبية من شأنه أن يتيح نقل المعلومات بين الدول بشكل أسرع في الحالات الطارئة.
ووقعت كوريا الجنوبية واليابان على اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، في عام 2012، إلا أن سيؤول تراجعت في اللحظة الأخيرة، عقب الاحتجاجات السياسية في البلاد.