قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، إن قانون حماية المستهلك الجديد يجب أن يعطى سلطة أكبر لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إعطاء بعد المسؤلين به صفة الضبطية القضائية، وحق ابلاغ النيابة العامة على أى مخالفة للموصفات بشكل مباشر.
وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن سلطة جهاز حماية المستهلك ستعمل على ضبط الاسعار الموجودة والرقابة على التجار، لافتا إلى أن زيادة الاسعار أصبحت على بعض المنتجات المحلية مثل الفواكه والخضروات.
وأشار عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، أن الجهاز يقع عليه عبأ كبير، وخاصة أن المفتشيين التابعيين للحكومة لا يؤدون عملهم على أكمل وجه وفشلوا فى ضبط الاسعار، قائلا: المفتش ممكن يدخل محل فواكه عليه العديد من المخالفات ولكن لو خدله شوية فواكه على خضروات ممكن يسيب المحل بدون محاسبة على تلك الخلافات".
وطالب الحكومة بضرورة وضع أودوات رقابية على الاسواق بحيث يكون هناك ضبطية فى الاسعار وتمنع ارتفاعها.
وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن سلطة جهاز حماية المستهلك ستعمل على ضبط الاسعار الموجودة والرقابة على التجار، لافتا إلى أن زيادة الاسعار أصبحت على بعض المنتجات المحلية مثل الفواكه والخضروات.
وأشار عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، أن الجهاز يقع عليه عبأ كبير، وخاصة أن المفتشيين التابعيين للحكومة لا يؤدون عملهم على أكمل وجه وفشلوا فى ضبط الاسعار، قائلا: المفتش ممكن يدخل محل فواكه عليه العديد من المخالفات ولكن لو خدله شوية فواكه على خضروات ممكن يسيب المحل بدون محاسبة على تلك الخلافات".
وطالب الحكومة بضرورة وضع أودوات رقابية على الاسواق بحيث يكون هناك ضبطية فى الاسعار وتمنع ارتفاعها.
