مجلس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بعيد الاضحى
الحكومة : تكثيف الرقابة والسيطرة على اﻻسواق لمنع استغلال المواطنين
تشغيل منافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز طوال أيام العيد
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
تفويض وزارة التجارة والصناعة بترسية 8 رخص للأسمنت واستكمال الاجراءات
التعاقد مع شركتى التاكسى النهرى .. وتفويض وزير النقل بوضع الضوابط اللازمة
استهل مجلس الوزراء اجتماعه اﻻسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم التهنئة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولأبناء الشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام على شعوب أمتنا العربية واﻻسلامية. وفى بداية الاجتماع رحب المجلس بوزير التموين الجديد ، متمنياً له التوفيق فى مهمته، وأكد المجلس فى هذا الصدد على توفير كافة السلع الأساسية والضرورية بالكميات واﻻسعار المناسبة، والعمل على اقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة في الأماكن اﻻكثر احتياجا بالصعيد والدلتا، بما يلبى احتياجات المواطنين، كما أكد المجلس على اهمية تكثيف الحملات الأمنية لإحكام الرقابة والسيطرة على اﻻسواق، بما يمنع استغلال المواطنين، هذا الى جانب التأكد من توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة، وبخاصة اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما ناقش مجلس الوزراء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى كل من الهند والصين خلال الشهر الجاري، حيث أكد المجلس على إعداد برامج لتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة فيما يتعلق بدفع سبل التعاون بين مصر والبلدين، وجذب الاستثمارات. وكلف المجلس وزيري التجارة والصناعة والاستثمار، بمتابعة الاتصالات مع الشركات الهندية والصينية المهتمة بالعمل في مصر وتذليل العقبات أمامها، مع الشركات ذات الثقل الاقتصادي من الجانبين للاستثمار في منطقة قناة السويس، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات تطوير الإدارة المحلية وأنشطة البحث العلمي في قطاع الصناعات الدوائية من الأمصال واللقاحات.
وفى إطار المتابعة المستمرة لموقف انتظام إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بمصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز طوال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى توافر أرصدة البوتاجاز واستمرار زيادة معدلات الضخ إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً ووجود سيارات مجهزة ومحملة باسطوانات بوتاجاز معبأة لتغطية أى احتياجات قد تطرأ فى أى مناطق قد تشهد زيادة على الطلب. وأوضح الوزير أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز 19096 جاهز للتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد خلال فترة أجازة العيد بنفس كفاءة التعامل فى الأيام العادية.
وفي ضوء أهمية مشروع التاكسي النهري في تحقيق الإستفادة من مزايا النقل النهري وفي مقدمتها عناصر الأمان، وإختصار الوقت، وتقليل إستخدام الوقود، وتخفيض الكثافة على الطرق، وتقليل حدة الحوادث، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التعاقد مع شركتى التاكسى النهرى وتفويض وزارة النقل في ذلك، مع مراجعة الشروط والمواصفات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة اشتراطات عمل المراسى ومراجعة الاشتراطات البيئية وضوابط التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بترسية 8 رخص للأسمنت، على أن يكون اعتماد قيمة الرخصة وفقاً لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادر بتاريخ 9/11/2015 ، والذى يضمن تحديد سعر الرخصة على اساس متوسط قيمة كل رخص الاسمنت فى مصر. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على إنشاء مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية فى الاقصر خارج الكتلة السكنية على مساحة 30 فدان.
من ناحية أخرى، وبهدف تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن إستمرارية تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذى يسهم فى تلبية احتياجات متلقي الخدمة، وجذب وتشجيع الإستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وكذا تطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.
القرارات :
1.في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإسكان الإجتماعي من توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وكذا توفير قطع أراضي معدة للبناء لأصحاب الدخول المتوسطة، فقد وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بطرح الاراضى السابق تخصيصها لبعض الشركات فى إطار المشروع القومى للاسكان ولم يتم استكمال التنفيذ على تلك الاراضى، وذلك بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية. ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.
وتتضمن الضوابط ان يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، هذا إلى جانب أن يكون التعامل مع الشركات التى اثبتت جدية فى مشروع الاسكان القومى السابق تخصيصها له بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه.
2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000 باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الاوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الاراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى اعادة استغلال تلك الاراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.
3.فى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة اسوان الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بمدينة اسوان الجديدة ، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والانشطة السياحية.
4.في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية،وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون الى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالاخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الاهلية لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. كما يهدف مشروع القانون إلى ارساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
5. في إطار النظر في الطلبات أوالشكاوى أوالمنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر إجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.
