وعلى مستوى تعاملات السوق السوداء، ارتفع سعر #الدولار اليوم بقيمة 5 قروش مقارنة بالسعر المتداول أمس، الأربعاء، ليسجل 12.35 جنيه للشراء، مقابل 12.65 جنيه للبيع، وفق متعاملين في السوق الموازية للعملة الصعبة .
وقال مصدر مصرفي في سوق الصرف، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية “الجنيه”، في السوق الموازي خلال الفترة المقبلة قد يقفز بالدولار إلى مستوى 14 جنيه، في ظل الوضع الحالي لسوق الصرف .
وأكدت مصادر مصرفية في سوق الصرف، أن السوق السوداء للعملة، شهدت زيادة في الطلب على العملة الأمريكية وندرة حادة في المعروض من #الدولار للبيع، وهو ما فتح الباب أمام المضاربين لرفع أسعار صرف الورقة الخضراء لأعلى مستوى، وزاد من حدة الأزمة امتناع شركات الصرافة عن بيع #الدولار والاكتفاء بعمليات الشراء من الأفراد بكميات ضعيفة، ما ينذر بدفع السوق باتجاه حالة العطش للرفع من أسعار الصرف مجددا لتحقيق أرباح طائلة .
أشار خبراء ماليون في تقارير لهم، أن أزمة #الدولار نتج عنها ارتفاع نسبة التضخم في #مصر لمستويات قياسية، بعد ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة منذ مطلع العام الحالي، مشيرين إلى أن عدم توافر العملة الصعبة بالبنوك دفع بالمستوردين للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة الأمريكية وبأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي .
وأكدت مستوردون في تصريحات خاصة لـ”#صحيفة_الندى”، أن شركات الصرافة تواصل امتناعها عن بيع وشراء #الدولار، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها سوق الصرف في #مصر، وعدم وضوح توجهات سوق النقد خلال الفترة المقبلة، وهو ما ساهم في سيطرة المضاربين على #الدولار وتحديدهم لأسعار الصرف .
ويرى محللون ماليون واقتصاديون، أن السوق الموازي للعملة الصعبة، سيشهد استقرار أسعار صرف معظم العملات الأجنبية أمام الجنيه بما فيها #الدولار، متوقعين استقراره ما بين 12.45 إلى 12.75 جنيه للبيع كأعلى سعر .
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن المضاربات على #الدولار اشتعلت بالسوق غير الرسمية خلال الفترة الماضية، عقب تزايد الطلب على العملة الأمريكية وعجز البنك المركزي في تدبير احتياجات المستوردين، وتوقف شركات الصرافة عن تداول #الدولار مقابل الجنيه مما عزز تواجد تجار العملة في السوق الموازي .
وتجدر بنا الإشارة إلى أن أزمة #الدولار تصاعدت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وأثرت على ظروف معيشة المواطنين وغلاء معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، خصوصا بعد عجز البنك المركزي والحكومات المتتالية في الوصول إلى حل لها .