جاء خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حيث قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة كانت أعدت مشروع قانون لمد العمل بالقانون الذى ينتهي في أكتوبر المقبل لتكون 5 سنوات ثم تقدمت الحكومة الخميس الماضي بمشروع لمد العمل بالقانون لمدة سنتين إلا أن اللجنة رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول وقفت بالإجماع على أن تكون المدة 5 سنوات.
من جانبه قال المستشار مجدي العجاتى، صاحب القرار الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة كانت ترغب فى أن يكون مد العمل لسنتين، وليس 5 سنوات، لكن اللجنة رأت الـ5 سنوات، وهى تقدر هذه الرؤية وتوافق على مد الـ5 سنوات، مؤكدًا على أنه لا داعي لإرساله لمجلس الدولة خاصة أن الحكومة أرسلته للمجلس قبل أن ترسله لمجلس النواب
شارك الموضوع
