تونس – الاخبارية – وطنية – رصد
قالت القاضية ليللى عبيد التي طالبت بابعادها عن ملف المصادرة في الحركة القضائية حتى لا تكون شاهدة زور حسب قولها ان ”ملف الأملاك المصادرة هو مخزون عقاري كبير يكاد يتجاوز ثلث المخزون العقاري للبلاد التونسية، وآخر عقار مصادر وهو عبارة على شقة بيع بـ35 مليار، وتابعت ”قيمة أملاك ملف بلحسن الطرابلسي تقدّر بألف مليار”.
وأكّدت ليلى عبيد وجود تعيينات مريبة لأشخاص مشبوهين ومتعلّقة بهم قضايا فساد وحق عام على رأس شركات مصادرة وهو من أهم أسباب طلب ابعادها عن ملف المصادرة، كي لا تكون شاهد زور على هذه التجاوزات، حسب قولها”.
وأفادت” عبيد ” بأنّ لجنة التصرف في الأملاك المصادرة هي من تقوم بالتعيينات. وحمّلت القاضية جميع المتدخلين في هذا الملف المسؤولية وأولهم وزير العدل وتابعت ” وزير العدل لم يكلف نفسه عناء طلب توضيح في ملف امتناع تنفيذ حكم قضائي ضد ملك مصادر”.
وأوضحت أنّ السلطة قضائية توزع الأحكام لتبقى الأوراق في الأدراج، مؤكّدة بهذا الخصوص أنّه لا قيمة لهذه الأحكام القضائية.
موزاييك اف ام