وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن الضوابط الجديدة تشترط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة فى بورصة أجنبية، بالنسبة لإجمالى أسهم الشركة، عن نسبة أسهم الشركة، حرة التداول فى البورصة المصرية ، إلى رأس المال المعلن، بنهاية كل أسبوع».
وأوضح أنه حال تجاوز تلك النسبة، عند تنفيذ القرار، لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية؛ سوى بعد الوصول إلى النسبة المقررة فى السوق المحلية، مشيرا إلى أنه من المقرر تطبيق هذا القرار بداية من 10 أغسطس الجارى. وأشار عمران، إلى أن النسبة القصوى لإصدار شهادات الإيداع، إلى إجمالى رأس المال، سوف تبقى فى حدود 33% من أسهم رأسمال الشركة.
يذكر أن شهادات الإيداع الدولية، أداة تسمح بموجبها البورصة المصرية للشركات بإصدار أسهم فى صورة شهادات دولية، لتداولها فى البورصات الأجنبية، ويسمح القانون بإصدار حتى 33% من أسهم الشركة فى صورة شهادات إيداع دولية