وأضاف طارق الملا، يوم الجمعة، أن قطاع البترول أبرم نحو 67 اتفاقية بترولية خلال العامين الماضيين باستثمارات حدها الأدنى 14.3 مليار دولار (127 مليار جنيه) بعد توقف أكثر من 3 سنوات.. وفقاً للبيان.
وكان صاحب القرار البترول، قال في مايو الماضي، إنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز، أهمها حقل ظهر وآتول وشمال #الإسكندرية، باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار.
وتابع الوزير: "تلك الاتفاقيات ساهمت في زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر و تحقيق أكبر مشروعين للغاز الطبيعي في البحر المتوسط (ظهر وشمال #الإسكندرية)".. بحسب البيان.
كانت شركة "إيني" الإيطالية، أعلنت في أغسطس الماضي، عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي "شروق" في المياه العميقة بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية، والتي تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة به في يناير 2014 مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس)، بعد فوزها بالمنطقة في المزايدة العالمية التي طرحتها إيجاس.
وأشار الملا، على هامش لقاءه بسفراء #مصر بالخارج، والمقرر توليهم مناصبهم هذا العام، إلى أن عدد الشركات العالمية العاملة في #مصر يبلغ 44 شركة.
وكشف الوزير، أنه تم تنفيذ 18 مشروعاً خلال العامين الماضيين، لتنمية حقول الغاز باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.7 مليار قدم مكعب غاز يومياُ ساهمت في تعويض جزء من التناقص الطبيعي للحقول بالإضافة إلى 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات.. وفقاً للبيان.
وقال عمرو الجارحي، صاحب القرار المالية المصري، في أبريل الماضي، إن نفقات دعم المواد البترولية تبلغ نحو 35 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 61 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2015- 2016.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح #السيسي، قال في مايو الماضي، إن استهلاك #مصر من المواد البترولية والغاز يبلغ نحو 900 مليون دولار شهرياً (ما يعادل 8 مليارات جنيه){module 501}
{module 493}