استهل مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعي اليوم بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمواطنين من أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الأولى لإفتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.
وأشار المجلس إلى أن إحتفال مصر بهذه المناسبة ينبع من منطلق الرغبة في أن يظل هذا الإنجاز ماثلاً أمام أعين المصريين والعالم، وإستلهام روح التحدي والإصرار التي تسلح بها هذا الشعب العظيم لتحقيق الحلم، من خلال توفير التمويل اللازم بأموال وطنية خلال 8 أيام، ومواصلة العمل ليل نهار بكل كفاءة واقتدار لإتمام هذا المشروع الضخم خلال عام واحد.
وأكد المجلس أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد جزءاً من خطة طموحة لإقتصاد المصري، كما يشكل نواة لإنطلاق العديد من المشروعات على ضفاف قناة السويس، والتي تهدف إلى خدمة حركة التجارة العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، هذا إلى جانب إنشاء منطقة إقتصادية شاملة تضم العديد من الأنشطة الصناعية واللوجيستية وكذا أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة وفي مقدمتها الطرق والأنفاق ومحطات الكهرباء.
استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً مفصلاً عن الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذ عدة مشروعات ضخمة منها بالمحافظة، وطالب بازالة اى معوقات تواجه عمليات التنفيذ،موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة،للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها.
ومن جانبه، أكد المحافظ أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة فى مختلف القطاعات تبلغ 83 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ 3 مليارات جنيه، منها 3 مشروعات فى قطاع الاسكان بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون جنيه، توفر 11996 وحدة سكنية، وفى هذا الصدد اشار رئيس الوزراء إلى اهمية الانتهاء من اقامة وتطوير البيوت الريفية، واعتماد مبلغ مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحى الخاص بها، وكذا 15 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء بتلك البيوت.
واشار محافظ الفيوم إلى الموقف الخاص بتطوير بحيرة قارون حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الاجراءات مع الجهات المعنية لحل مشكلة الصرف الصحى لحوالي 88 قرية محيطة بالبحيرة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة والسكان اشار المحافظ إلى إنه يجرى حالياُ تنفيذ 8 مشروعات، منها تطوير مستشفى الفيوم للتامين الصحي، وإنشاء مجمع طبي بكيمان فارس للتأمين الصحي، وإنشاء مستشفى يوسف الصديق، وفى قطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى فانه جارى تنفيذ 24 مشروعاً بمختلف انحاء المحافظة بتكلفة تقدر بـ 59 مليون جنيه.
وعن ما يتم فى قطاع الموارد المائية والرى اشار المحافظ إلى أنه جارى تنفيذ 17 مشروعاً بتكلفة تقدر بحوالى 316 مليون جنيه، منها إنشاء محطة طلمبات ترعة البشوات، وكذا إنشاء محطة طلمبات البطس، وإحلال وتجديد محطة صرف الطاجن.
وبخصوص مشروعات قطاع النقل تمت الاشارة إلى انه يوجد 4 مشروعات جارى تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى 847 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلى 3 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة جارى تنفيذهم بتكلفة 47 مليون جنيه، تشمل تطوير 17 مركز شباب على مستوى المحافظة، تم الانتهاء من 11 مركزاً منها، إلى جانب البدء فى تطوير استاد الفيوم.
القرارات :
1. في إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لإمتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وقد نص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الإستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الإستفادة من نتائجها.
كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.
2. فى ظل الاهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداًعلى اهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصرى، وتحفيزاً لإجتذاب القطاع غير الرسمى للإنتقال إلى للقطاع الاقتصادى الرسمى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الامان القانونى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد.
وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على يصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون ان يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى 'الشريك الوحيد' على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على ان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
3. في إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة في محافظات الصعيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لإستخدامها في إقامة عمارات سكنية بإجمالي نحو 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا.
4. في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المزارع السمكية لتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فداناً نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لإستخدامها في مشروعات الإستزراع السمكي.
5. فى إطار دعم الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء به حضارياً من خلال تزويده بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، واعداد كوادر مزوده باصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بنى سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والعريش، ومدينة السادات.
وأشار المجلس إلى أن إحتفال مصر بهذه المناسبة ينبع من منطلق الرغبة في أن يظل هذا الإنجاز ماثلاً أمام أعين المصريين والعالم، وإستلهام روح التحدي والإصرار التي تسلح بها هذا الشعب العظيم لتحقيق الحلم، من خلال توفير التمويل اللازم بأموال وطنية خلال 8 أيام، ومواصلة العمل ليل نهار بكل كفاءة واقتدار لإتمام هذا المشروع الضخم خلال عام واحد.
وأكد المجلس أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد جزءاً من خطة طموحة لإقتصاد المصري، كما يشكل نواة لإنطلاق العديد من المشروعات على ضفاف قناة السويس، والتي تهدف إلى خدمة حركة التجارة العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، هذا إلى جانب إنشاء منطقة إقتصادية شاملة تضم العديد من الأنشطة الصناعية واللوجيستية وكذا أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة وفي مقدمتها الطرق والأنفاق ومحطات الكهرباء.
استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً مفصلاً عن الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذ عدة مشروعات ضخمة منها بالمحافظة، وطالب بازالة اى معوقات تواجه عمليات التنفيذ،موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة،للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها.
ومن جانبه، أكد المحافظ أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة فى مختلف القطاعات تبلغ 83 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ 3 مليارات جنيه، منها 3 مشروعات فى قطاع الاسكان بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون جنيه، توفر 11996 وحدة سكنية، وفى هذا الصدد اشار رئيس الوزراء إلى اهمية الانتهاء من اقامة وتطوير البيوت الريفية، واعتماد مبلغ مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحى الخاص بها، وكذا 15 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء بتلك البيوت.
واشار محافظ الفيوم إلى الموقف الخاص بتطوير بحيرة قارون حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الاجراءات مع الجهات المعنية لحل مشكلة الصرف الصحى لحوالي 88 قرية محيطة بالبحيرة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة والسكان اشار المحافظ إلى إنه يجرى حالياُ تنفيذ 8 مشروعات، منها تطوير مستشفى الفيوم للتامين الصحي، وإنشاء مجمع طبي بكيمان فارس للتأمين الصحي، وإنشاء مستشفى يوسف الصديق، وفى قطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى فانه جارى تنفيذ 24 مشروعاً بمختلف انحاء المحافظة بتكلفة تقدر بـ 59 مليون جنيه.
وعن ما يتم فى قطاع الموارد المائية والرى اشار المحافظ إلى أنه جارى تنفيذ 17 مشروعاً بتكلفة تقدر بحوالى 316 مليون جنيه، منها إنشاء محطة طلمبات ترعة البشوات، وكذا إنشاء محطة طلمبات البطس، وإحلال وتجديد محطة صرف الطاجن.
وبخصوص مشروعات قطاع النقل تمت الاشارة إلى انه يوجد 4 مشروعات جارى تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى 847 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلى 3 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة جارى تنفيذهم بتكلفة 47 مليون جنيه، تشمل تطوير 17 مركز شباب على مستوى المحافظة، تم الانتهاء من 11 مركزاً منها، إلى جانب البدء فى تطوير استاد الفيوم.
القرارات :
1. في إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لإمتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام في التقدم الإنساني والعلوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وقد نص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الإستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الإستفادة من نتائجها.
كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.
2. فى ظل الاهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداًعلى اهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصرى، وتحفيزاً لإجتذاب القطاع غير الرسمى للإنتقال إلى للقطاع الاقتصادى الرسمى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الامان القانونى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد.
وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على يصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون ان يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى 'الشريك الوحيد' على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على ان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
3. في إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة في محافظات الصعيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لإستخدامها في إقامة عمارات سكنية بإجمالي نحو 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا.
4. في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المزارع السمكية لتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فداناً نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لإستخدامها في مشروعات الإستزراع السمكي.
5. فى إطار دعم الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء به حضارياً من خلال تزويده بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، واعداد كوادر مزوده باصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بنى سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والعريش، ومدينة السادات.
