تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-رسم بياني
قام المعهد الوطني للإحصاء بنشر دراسة حديثة حول تطور خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم للسنوات ما بين 2010 – 2014 التي اخلت بالموازنة العامة للدولة التونسية و رمت بمنظومتها المالية على شفا الانهيار , وهو ما يفسر الجهد الذي قامت به “الاخبارية” لابراز الامر بناء على الارقام الرسمية المنشورة للعموم و بالرسم البياني المنشور مع الخبر… وقد شملت هذه الدراسة مختلف الوزارات وكتابات الدولةّ بالاضافة الى عدة مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية.
و بحسب نفس المصدر الرسمي فقد بلغ عدد أعوان الوظيفة العمومية بالوزارات والمؤسسات العمومية التي شملتها هذه الدراسة 591 ألف عونا في سنة ّ 2014، مقابل 435 ألف عون سنة 2010 ..و بذلك يكون معدل الزيادة السنوية في اعداد الموظفين ب6.3 %…وتجدر الاشارة الي ان سنة 2012 شهدت اعلي نسبة في التوظيف تقدر ب 20 %. وتبين نفس الدراسة الى ان نسبة الاناث تراجعت ب 3 % حيث كانت في 2010 تقدر ب 39.5 % لتصبح36,4% في 2014 ..
اما بنسبة للهيكلة العمرية لأعـوان الوظيفة العمومية فلم تشهد تغيرا ملحوظا خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و 2014. الا ان الملفت للنظرهو ان نسبة الفئة العمرية ما فوق 35 سنة تحظي بالنسبة الاعلى (قرابة 70%).. وتفسر هذه النسبة عدم تطور الادارة التونسية , لكنها ايضا تدق ناقوس الخطر بالنسبة الصناديق الاجتماعية التي يجب ان تاخذ بعين الاعتبار العدد المتزيد من المتقاعدين في السنوات القليلة القادمة وهي بدات تشكو الان من عجز متزايد وضعها على شفا الافلاس..
كما شملت الدراسة ايضا تطورأجور أعوان الوظيفة العمومية حيث بلغ متوسط الاجر الشهري الخام لاعوان الوظيفة العمومية من الوزارات والمؤسسات ذات الصبغة الادارية 1334 دينار سنة 2014 مقابل 1065 دينارا سنة 2010. وبذلك يكون معدل نسق تطور الاجر في حدود 5 % سنويا ..وقد توزعت هذه الزيادة الى 4.4 % بالنسبة للموظفين , ثم بنسبة اكبر لدي العملة لتصل الى5.3 % .
ومقارنة بنسبة التضخم في الاسعار في نفس الفترة , والتي كانت في حدود 5 % سنويا يمكن ان نقول ان القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية لم ثشهد تطورا يذكر رغم هذه الزيادات العالية جدا و التي القت بموازنات الدولة في حلقة مفرغة..
